مقدمه :
به نظر کارشناسان ومتخصصین توسعه کشور ایران هم اکنون درحال گذر رسیدن به سمت توسعه پایدار میباشد به منظور عبور از این مرحله بحرانی لازم است با توجه به موقعیت ژئوپلتیک خود دردنیای کنونی با تعیین اهداف واستراتژیهای مناسب با آن راباموفقیت طی نماید . لذا د رسطح ملی برنامهای جامع وزیر بنایی مانند لایحه فقر زدائی توجه به مسئله اشتغال جوانان چگونگی خودکفایی واستقلال کشور بر پایه اقتصاد بدون نفت و… درهیئت محترم دولت ومجلس شورای اسلامی مطرح می باشد . اگر چه شاخص هایی مانند نرخ ثبت نام دانش آموزان دختر وپسر درمدارس ، ارائه خدمات بهداشتی درآمد سرانه … هرکدام می تواند در برنامه توسعه نقش اساسی داشته باشد . اما شاخص اشتغال به ویژه اشتغال مولد و پایدار درجهت رسیدن به سوی توسعه همه جانبه از اهمیت خاصی برخوردار است ؟ می تواند در ابعادمختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی جامعه را تحت الشعاع قرار دهد لذا هرگونه طرح وبرنامه ای که بتواند در بازار کار ومیزان عرضه وتقاضا تعادل به وجود آورد وبادرنظر داشتن جوانی جمعیت ایران که درهر سال نیاز به حداقل 800000 فرصت شغلی می باشد این مهم توجه نماید ضروری است زیرا بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که د رشکوفاترین دوره اقتصادی درایران 350000 فرصت شغلی ایجاد شده است در رابطه با ایجاد فرصتهای شغلی مهمترین مسئله ای که مورد نظر قرار می گیرد توسعه کیفی نیروی انسانی است زیرا منابع انسانی عامل اصلی وضرورت رشد وتوسعه اقتصادی ،اجتماعی یا فرهنگی درهرسیستم وجامعه است وبدون رشد وبالندگی استعداد ها وقابلیت های این منابع هیچ سیستم ،سازمان ویا جامعه ای نمی تواند به اهداف توسعه ومولد خود دست یابد . از آنجا که توسعه متضمن حرکت وپویایی است بنابراین ،بایدانعطاف پذیر پیشرونده وبه بیان دیگر پایدار باشد .
توسعه پایدار نوعی حرکت در شرایط مطلوب است که به طور روز افزون درجهت بهره وری تولید کارایی نیروی انسانی وبهینه سازی از منابع طبیعی ودرنهایت بهزیستی انسانها وانحلال فرهنگ انسانی و روابط سالم اجتماعی به پیش رود. از این لحاظ انسان در روند توسعه نقش محوری وراهگشا داشته وبه عنوان عامل وهدف ویا بهره ور و بهره گیر آن قلمداد می شود . بررسی ترکیب سنی جمعیت ایران نشان می دهد کشورما ترکیب سنی جوانی دارد. براساس آمار ارائه شده درسالنامه آماری سال 72، 9/52 درصد جمعیت کشور افراد بین 15تا 14 سال که جمعیت فعال کشور محسوب می شوند تشکیل می دهند. از آنجا که تعدادی از افراد این گروه مولد نبوده وفقط مصرف کننده می باشند مسئولیتی سنگین برعهده دولتمردان ومدیران بخش دولتی قرار دارد که در رأس آن هدایت افراد به سوی مشاغل وتخصصهایی است که بتواند استقلال کشور را به دنبال داشته و این مهم بدون برنامه ریزی صحیح ومنسجم ومبتنی بر پایه اطلاعات آماری دقیق ودرست به انجام نمی رسد .
از سوی دیگر نیمی از جمعیت فعال کشور یعنی 36% ونیمی از افراد زیز 14 سال یعنی 21% را دختران تشکیل می دهند. پرسش دراینجا مطرح می شود : چگونه 26% از افراد جامعه دریک کشور که جمعیت فعال مردان می باشند میتوانند برای 100% جمعیت تولیدو خدمات رابه وجود آورند؟
چگونه می توان نیمی ا زجمعیت فعال که از لحاظ هوشی مساوی با نیمه دیگر هستند بدین سهمی درتولید نا خالص ملی نداشته باشند .
درایران نیز امروزه جوانان قبل از فکر به هر مسئله ای درجستجوی شغلی خوب وابسته به درآمدی مکفی هستندو صد البته که درآمدخوب را ترجیح می دهند اما از آنجا که دولت به جهت انباشتگی مشکلات موقعیتهای زیادی به جوانان جهت اشتغال نمی دهد این سئوال برای آنان به وجود میآید که به راستی چه باید کرد؟
بسیاری از کارآفرینان می توانند به راحتی به این پرسش پاسخ گویند آنان با استفاده از توانایی فکری و جسمی توانستند کار برای خود آفرینند حال در طریق تولید ویا خدمات .
پیشگفتار :
پس از آنکه آدمی به زندگی اجتماعی روی آورد به تدریج دریافت که تقسیم کار تدبیری است که تولید را آسانتر وسریعتر می کند. با تقسیم کار وتخصصی شدن تولید لازم شدکه هر تولید کننده آنچه را که بیش ازمصرف خود تولید کرده به دیگران بفروشد ودرعین حال آنچه را که از تولیدات دیگران نیاز دارد بخرد. بدین ترتیب مبادله کالاها و خدمات بین افراد وگروههای اجتماعی متداول شد.
شکل وروش مبادله درطول زمان ثابت نمانده وپیوسته تغییر کرده است .بازرگانی اززمانی ضرورت یافت که تقسیم کار د ربین آدمیان متداول شد . مثلاً یک کشاورز گندم وکشاوز دیگری خرما تولید کرد . انگاه این د وکشاورز گندم وخرما مازاد برمصرف خود رابا همدیگر مبادله کردند تانیازهای خود را آسانتر وبهتر برطرف کنند.
در گذشته تولیدبه روشهای دستی وباسرعت کم صورت می گرفت. درنتیجه حجم تولید معمولاً از نیازهای آدمی کمتر بود وفروش کالاهای تولید شده دشواری چندانی نداشت.
انقلاب صنعتی در قرن 18 بابه خدمت گرفتن ماشین جایگزین کردن آن به جای نیروی انسانی تولید را بسیارآسانتر و سریعتر کرد.
مشکلات تولید یکی بعد از دیگری از پیش پای آدمی برداشته شد . جوامع صنعتی توانستند بسیاری از کالاها را به هرمقداری که مایل بودند تولید کنند. مشکل اصلی آنها فراهم کردن مواد اولیه ویافتن بازار مناسب برای این کالا ها بود. همگام با این تحول مفهوم بازرگانی دگرگون شد وتوسعه یافت .
پیدایش سازمانهای تولیدی عظیم و بهتری شدن سبکهای مدیریت ورشد سریع تکنولوژی در قرن بیستم راه را برکارآیی واثر بخشی واحدهای تولید وتولید انبوه هموار کرد . در پرتو این تحقیقات اکنون برخلاف گذشته :
اولاً تولید نه برای رفع نیاز شخص تولید کننده که برای مصرف دیگران وبه دلیل تقاضای آنان انجام می گیرد.
ثانیاً منابع لازم برای تولید وهمچنین بازارهای فروش محصولات تولید شده دستخوش پراکندگی عظیمی شده اند.
مجموعت این شرایط امر مبادله وبازرگانی را به یک فعالیت بسیار جدی ومهم تبدیل می کنند وهرچه زمان می گذرد بر ضرورت ،وسعت واهمیت این فعالیت افزوده می شود .
برای بازرگانی مانند بسیاری دیگر از مفاهیم اقتصادی ،اجتماعی حداقل دونوع تعریف وجود دارد: تعریف حقوقی وتعریف فنی .
تعریف حقوقی بازرگان را می توان درمتون قانونی ازجمله درمتن قانون تجارت یافت درحالیکه تعریف فنی بازرگان را باید درکتابهای اقتصاد جستجو کرد . تعریف حقوقی پس ا زتنظیم وتصویب قانون برای مدتی ثابت باقی می ماند لیکن تعریف فنی پیوسته دگرگون وکاملتر است . باراثر توسعه وتکامل تعریف فنی زمانی فر می رسد که کفایت تعریف حقوقی موردتردید قرار میگیرد وبدین گونه تغییر قانون ضرورت می یابد وتعریف حقوق درجهت تعریف فنی بازسازی می شود .
تاریخچه :
خدمات تولیدی درکشور ایران با توجه به تجربیات اقتصادی کشورهای خارجی در سالهای پس از انقلاب رشد چشمگیری داشته که طی دودهه اخیر به اوج خود رسیده است . لذا دراین راستا اساس وطرح تولیدی یکی از واحدهای تولید روغن های روان کننده در شهر تهران به اجرا درآمد لازم به توضیح است که بنا به تقاضای زیاد بازار مدیران این واحد تولیدی نسبت به احداث این واحد اقدام کردند .
اساساً روغن جزء بهترین روان کننده های موجود می باشد وباید بهترین آنها باشد این فرآورده نفتی معمولاً درکشورهای نفت خیز باکیفیت بهتر ودر دسترس تر از سایر نقاط دنیاست بهتر است درمورد تاریخچه این شرکت عنوان کند که شرکت روغن صنعتی جنوب از سال 1373 مراحل طرح وبرنامه ریزی را طی کرد واستارت کارش زده شد . که در طی دوسال تلاش مداوم ومستمر در سال 1375 توسط جناب آقای دکتر حبیبی معاول اول رئیس جمهور وقت درشهرکت صنعتی شهر تهران شروع به فعالیت کرد .
قابل توجه که مدیرعامل این شرکت درحدود سالهیا 5655 مدرس رشته های تحصیلی انسانی بوده وبا مدرک لیسانس در رشته الهیات شروع به کار نموده که پس ا زگذراندن چندسال به شغل آزاد روی آورده ودر حدود سالهای 7270 درراستای اهداف اقتصادی کشوری طرح احداث این واحد تولیدی را در افکار خود پروراند تا اینکه با تلاشهای بی وقفه شبانه روزی موفق به شروع ونهایتاً در سال 1375 موفق به بهره برداری از آن گشت .
هدف از پروژه :
یکی از اهداف مهم درسی پروژه وکار آفرینی ایجاد انگیزه واعتقاد کافی در دانشجویان برای کاروتلاش ومشارکت جدی در فعالیتهای سالم اقتصادی است که لازمه آن چگونگی بکار بستن تخصصی از یک طرف واز طرف دیگر بکار گیری مهارتهای لازم برای راه اندازی یک واحد کاری ویا انجام کار مفید در محیط های کاری می باشد . از این نظر بعضی از صاحب نظران توسعه کارآفرینی را انرژی محکم موتور توسعه اقتصادی در کشور دانسته اند .
هدف ا زنگارش پروژه برای دانشجویان رشته حسابداری آشنایی با چگونگی ایجاد و راه اندازی یک واحد صنعتی یا خدماتی با توجه به نیاز جامعه وتواناییهای افراد می باشد .
هدف ا زنگارش پروژه براي دانشجويان رشته حسابداري آشنايي با چگونگي ايجاد وراه اندازي يك واحد صنعتي يا خدماتي با توجه به نياز جامعه وتواناييهاي افراد مي باشد .
سوابق علمي وتجربي مديران
شركت روغن صنعتي جنوب سهامي خاص بوده متشكل از 6سهامدار به سهم هاي مساوي به شماره ثبت 219
محل كارخانه شركت صنعتي كرج
دفتر مركزي : تهران ،ميدان وليعصر ،ساختمان 637 ،طبقه 8 واحد 802
دفاتر قانوني شركت عبارتند از معين ، كل ،جزء،انبار ،روزنامه .
سرمايه شركت 300000000تومان
سرمايه درگردش ازمحل در آمد تسهيلات بانكي واعتبار فروشندگان وپيش دريافت فروش محصولات تأمين مي شود . درمورد قيمت گذاري محصولات كارخانه هزينه هامورد نظر قرار گرفته مواد اوليه ـ هزينه توليد حساب مي شود بعد با درنظر گرفتن درصدي سود قيمت گذاري مي شود .
سازمان حمايت از مصرف كننده برروي قيمت توليدات كنترل داشته ومحدوديت اعمال مي كنند.
مراحل اخذ مجوز جهت تأسيس شركت :
براي تأسيس بايدطرح توجيهي احداث كارخانه به موافقت اداره كل صنايع استان رسيده وبعد از تصويب طرح توجيهي توسط كارشناس اداره صنايع موافقت اصول احداث كارخانه به متقاضي داده مي شوند . بعد از دريافت موافقت اصولي با مراجعه با اداره ثبت اسناد واملاك كشور دايره ثبت شركتها وپس از مشخص شدن هيأت مديره ومدير عامل واعضاء هيات مديره وبازرسان شركت رسميت پيدا مي كند وبعد از رسميت يافتن شركت ودرج مشخصات شركت در روزنامةرسمي وكثيرالانتشار پروانه بهره برداري توليدبه صاحبان شركت يا مؤسسه داده مي شود . بطور كلي كسب مجوز براي تأسيس يك شركت از طريق مراجعه به نهادها وارگانهاي زير صورت مي گيرد:
وزارت صنايع
اداره ثبت اسناده واملاك كشور
وزارت صنايع :
دريافت موافقت اصولي طي مراحل زير صورت مي گيرد:
مرحله اول :مراجعه به ادارة كل صنايع داراي تقاضانامه جهت دريافت موافقت اصولي
مرحله دوم :دريافت پرسشنامه از سوي كارشناسان مربوطه ودر آخر صدور موافقت اصولي تحقيق از وزارت صنايع دريافتيد قبل از تنظيم پرسشنامه جواز تأسيس پاره اي از مقررات مربوط به صدور موافقت اصولي يابد مورد توجه قرار گيرد.
صدور موافقت اصولي موكول به مقايسه وانطباق پرسشنامه هاي تكميل شده دريافتي با معيارهاي مانند :مناسب ترين قيمت تمام شده صرفه جويي ارزي بيشتر ،استفاده حداكثر از منابع داخلي ايجاد ارزش افزوده بالاترانتخاب تكنولوژي مناسب انطباق ويژگي هاي كالا با استاندار عملي وبا استانداردهاي قابل قبول اثر طرح درايجاد صنايع نقش طراح درديگر بخشهاي اقتصادي پيش بيني جلوگيري از آلودگي هاي محيطي ،ارائه خدمات بعد از فروش وديگر معيارهاي مشابه مي باشد.
به طرح هاي پذيرفته شده در حداكثر 4ماه پس از دريافت طرح موافقت اصول داده مي شود ودر مورد طرح هاي بزرگ ويژه اين جهت با نظر معاون طرح وبرنامه قابل تمديد مي باشد.
از آنجا كه درمورد موافقت اصولي ا زذكر عناوين كلي خودداري شود بنابراين متقاضيان با يك نام ،ويژگي ها و فرمول انواع فرآورده هاي مورد درخواست رابه صورت تفكيكي در پرسشنامه قيد كنند.
چنانچه متقاضي موافقت اصولي شخص يا اشخاص حقيقي باشد تازمانيكه نسبت به تشكيل شركت اقدام ننمودهاند .
موافقت اصولي صادره به نام شخص يا اشخاص حقيقي صادرمي شود واگر متقاضي شخص يا اشخاص حقوقي باشد صدور موافقت اصولي به نام شخس يا اشخاص حقوقي موكول به دريافت اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت شركتها مي باشد.
متقاضي نمي تواند در يك زمان بيش از دو موافقت اصولي در دست اجرا داشته باشد ودر مورد صدور موافقت اصولي دوم نيز در شرايط مساوي حق تقدم با كساني است فاقد موافقت اصولي مي باشند.
در صورتي كه در يك زمينه خاص متقاضي واحدشرايط وجودنداشته باشد صدور موافقت اصول دوم بلا مانع است .
مدت اعتبار موافقت اصولي از تاريخ صدور يك سال مي باشد وحداكثر سه بار و درهر باربه مدت 6 ماه با توجه به پيشرفت اقدامات اجرايي طرح توسط مرجع صادركننده موافقت اصولي قابل تمديد مي باشد.